بر اساس حکم دیوان عدالت اداری باید تا زمان صدور حکم قطعی از سوی این مجمع واردات خودرو بر اساس تعرفه های گذشته صورت گیرد.
این دستور لغو افزایش تعرفه ها که از سمت دیوان عدالت اداری تنظیم شده است در پی شکایتی فردی مبنی بر خسارت جبران ناپذیر و ضرر زیان به عموم جامعه در پی افزایش تعرفه واردات خودروها صادر شد.
یک وکیل پایه یک دادگستری در زمینه این حکم بیانیه ای دارد که اینگونه است:
بر اساس قانون، احکام و دستورات دیوان عدالت اداری لازم‌الاجرا است و عدم اجرای این دستور موقت موجب انفصال از خدمت متخلف به مدت ۶ ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده خواهد شد. به این ترتیب با صدور این دستور، دولت موظف است اجرای تعرفه جدید واردات خودرو به کشور را متوقف کند و خودروها با تعرفه پیشین وارد شود. این روند تا اعلام حکم قطعی دیوان اجرا خواهد شد.
در ادامه دو عکس از متن این شکایت را با هم می بینیم.
منبع : آرگا
