امروزه بازاریابی شبکه ای به یکی از روش های رایج جهت فروش محصولات تبدیل شده است که برخی از افراد با جعل، تحریف و سوالات مبهم تلاش کرده اند که نظرات فقهی پیرامون بازاریابی شبکه ای را به جز آنچه که می باشد نمایش دهند به همین خاطر بهتر است ابتدا در این رابطه نظر مراجع تقلید را جویا شوید.
حکم شرعی بازاریابی شبکه ای
در رابطه با حکم شرعی بازاریابی شبکه ای سوالات زیادی ذهن بسیاری از افراد را به خود مشغول می کند، به همین خاطر در ادامه دیدگاه تنی از مراجع عالی را قدر را در مورد حکم شرعی بازاریابی شبکه ای در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.
آیت الله خامنه ای :
به طور کلّى بازاریابى شبکه اى صورت شرعی ندارد؛ و این قبیل موارد باید بر اساس قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان باشد؛ و در صورت نبود قانون هم لازم است از طریق مجاری قانونی اقدام شود.
آیت الله سیستانی :
بسمه تعالی، فعالیّت بازاریابی شبکه ای به نحو مذکور اجازه داده نمی شود ولی در این مسأله می توانید به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمایید.
آیت الله وحید خراسانی:
بازاریابی شبکه ای بنابراحتیاط واجب صحیح نیست، و در این احتیاط واجب نمی توانید به کسی دیگر رجوع نمایید.
آیت الله مکارم شیرازی:
با اهداء سلام و تحیت؛ تنها در صورتی که بازاریابی به صورت شبکه ای و زیر مجموعه ای نباشد و سود حاصله فقط به بازاریاب اول تعلّق گیرد اشکالی ندارد و غیر آن، اشکال دارد.
البته ممکن است در طرح های جدید، بعضی از اشکالات این کار برطرف شده باشد، ولی هنوز اشکال اصلی که استفاده بازاریاب های بالواسطه می باشد و نوعی اکل مال به باطل است وجود دارد.
آیت الله صافی گلپایگانی:
بسم الله الرحمن الرحیم، علیکم السلام ورحمه الله. به طور کلّی گرفتن مبلغ مشخّصی در قبال فروش کالا و معرّفی مشتری تحت عنوان جعاله مانعی ندارد، ولی مطالبه وجه در قبال عملکرد افراد بعدی (که توسّط بازاریاب اول معرّفی شده اند) از جانب بازاریاب اول،وجه شرعی ندارد مگر آنکه خود شرکت با میل خود چیزی پرداخت کند.
آیت الله شبیری زنجانی:
بازار یابی شبکه ای تنها در صورت وجود همه شرائط ذیل جائز است:
۱.معامله در آن واقعی و واجد شرائط صحت باشد.
۲.سود در مقابل کار حلال مثل معرفی مشتری -ولو با واسطه- پرداخت شود.
۳.تمام مراجع قانونی آن را مجاز بدانند. و در عمل هم شرکت، قوانین را رعایت کند.
۴.فاقد هرگونه مفسده اقتصادی باشد. لذا بازاریابی شبکه ای اگر شبیه معاملات شرکت های هرمی مانند گلدکوئیست باشد اشکال دارد.
با توجه به توضیحات فوق، شاید مورد کمی از شرکت های این چنینی پیدا شود که ضوابط فوق در مورد آنها موجود باشد لذا توصیه اکید می شود، حتی در فرض جواز هم از چنین معاملاتی اجتناب شود بنا بر این، احتیاط در ترک است.
آیت الله مدرسی:
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
اخذ اجرت در برابر تبلیغ و بازاریابى براى کالاهایى که اشکال شرعی ندارد، بلا مانع است به شرط آن که محور کار عقد بیع و شراء باشد.
آیت الله علوی گرگانی:
بسمه تعالی، شرایط و قوانینی که در مملکت برای فعالیّت های بازاریابی شبکه ای قرار داده شده است بسیار خوب است و موارد مختلفی از نگرانی های علما را برطرف کرده است، امّا باید به یک نکته توحّه کامل داشت و آن این است که از نظر شرع مقدس هر پولی که ردّ و بدل می¬شود یا باید در مقابل کارو عملی باشد که دارای ارزش مادی و قابل احترام باشد و یا در مقابل تحویل کالا و یا خدمات باشد که در قالب عقد شرعی و بر اساس دستورات دینی باشد، و بر همین اساس در فعالیت های بازاریابی چنانچه در مقابل فروش کالا و یا آموزش و یا کلّاً هر عملی که در نزد عرف دارای ارزش مادی است و برای ان پول داده می شود، پولی دریافت شود و همچنین در راستای قوانین شرعی و مملکتی باشد این ردّ وبدل شدن پول مانعی ندارد، امّا اگر این عمل بدون انجام یکی از کارهای ذکر شده باشد این عمل حرام است،و لذا در فعالیّت های شبکه ای هرمی در مرحله اول فرد به واسطه معرّفی نفر دیگر پورسانتی را دریافت می کند که این موضوع مانعی ندارد امّا فرد دوم هم چنانچه فرد سومی را معرّفی کند باز به شخص اول پورسانتی داده می شود که این پورسانت بدون انجام فعالیت خاصی توسّط فرد اول است و حرام می باشد، حال با این مقدّمه در مورد شبکه های بازریابی هم اگر به ازای فروش هر کالا و یا آموزش و یا فعالیت دارای ارزش مادی پولی به این بازاریاب داده شود مانعی ندارد، امّا اگر در مراحل بعدی افراد زیر شاخه بازریابی کنند امّا به این فرد اول هم پولی داده شود حرام است.
همانطور که در این مقاله با حکم شرعی بازاریابی شبکه ای آشنا شدید به منظور دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه دانستنی های مذهبی می توانید بر روی لینک کلیک نمایید.
منبع : آرگا
